المدير العام
أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- توقيع اتفاقية لشراء محفظة تمويل عقاري سكني من البنك السعودي الفرنسي، في ثالث عملية شراء لمحفظة تمويل عقاري بين الجانبين.
ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية، تأتي الاتفاقية امتدادًا للتعاون بين الشركة والبنك في سوق التمويل العقاري السكني، من خلال توفير السيولة لجهات التمويل ورفع قدرتها على مواصلة تقديم الحلول التمويلية، إلى جانب تنمية السوق الثانوية للتمويل العقاري وتوسيع خيارات التمويل السكني، بما يتوافق مع مستهدفات برنامج الإسكان ورؤية السعودية 2030.
وقال مجيد العبدالجبار، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، إن استمرار التعاون مع جهات التمويل يسهم في تمكينها من توسيع نطاق التمويل العقاري السكني، ورفع كفاءة السوق واستدامته عبر تطوير حلول إعادة التمويل.
يُذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تأسست عام 2017 من قبل صندوق الاستثمارات العامة، وحصلت على ترخيص من البنك المركزي السعودي لممارسة نشاط إعادة التمويل العقاري.
كما تعمل الشركة على تطوير سوق التمويل العقاري في المملكة من خلال توفير السيولة للممولين ودعم قدرتهم على تقديم حلول تمويل سكني للأفراد، والإسهام في تحقيق مستهدفات منظومة الإسكان ورفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن.
ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية، تأتي الاتفاقية امتدادًا للتعاون بين الشركة والبنك في سوق التمويل العقاري السكني، من خلال توفير السيولة لجهات التمويل ورفع قدرتها على مواصلة تقديم الحلول التمويلية، إلى جانب تنمية السوق الثانوية للتمويل العقاري وتوسيع خيارات التمويل السكني، بما يتوافق مع مستهدفات برنامج الإسكان ورؤية السعودية 2030.
وقال مجيد العبدالجبار، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، إن استمرار التعاون مع جهات التمويل يسهم في تمكينها من توسيع نطاق التمويل العقاري السكني، ورفع كفاءة السوق واستدامته عبر تطوير حلول إعادة التمويل.
يُذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تأسست عام 2017 من قبل صندوق الاستثمارات العامة، وحصلت على ترخيص من البنك المركزي السعودي لممارسة نشاط إعادة التمويل العقاري.
كما تعمل الشركة على تطوير سوق التمويل العقاري في المملكة من خلال توفير السيولة للممولين ودعم قدرتهم على تقديم حلول تمويل سكني للأفراد، والإسهام في تحقيق مستهدفات منظومة الإسكان ورفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن.
