المدير العام
- إنضم
- Sep 17, 2022
- المشاركات
- 7,705
ماجد الحقيل وزير البلديات والإسكان
قال وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، إن برنامج التوازن العقاري يسير وفق المخطط له، مشيراً إلى أن السوق العقاري لم يعد للمضارب بل أصبح للمُطور، وهذا هو الهدف من برنامج التوزان العقاري.
وأوضح الحقيل في مقابلة مع قناة العربية، أن سوق العقار في الرياض لم يعد سوقاً للمضاربة، مشيرًا إلى تسجيل توازن سعري وهبوط في المناطق الطرفية الأقل من حيث مستوى الخدمات، فيما بدأت الأسعار في المناطق المكتملة الخدمات داخل المدن بالعودة إلى مستويات أفضل مما كانت عليه.
وأشار إلى أن الهدف من برنامج رسوم الأراضي البيضاء ليس تحصيل الرسوم بقدر ما هي تحفيز التطوير وزيادة المعروض العقاري.
وذكر أن أكثر من 27 مليون متر مربع تقدمت للحصول على تراخيص تطوير، وهو ما يسهم في تعزيز حجم المعروض السكني خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن زيادة المعروض تمثل العامل الأهم في خلق التوازن داخل السوق العقارية، سواء من خلال رفع أعداد الوحدات السكنية أو تنويع المنتجات العقارية، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا التوازن كان ولا يزال الهدف الأساسي لبرنامج الرسوم.
ووفق البيانات ، كان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد وجّه في مارس 2025 باتخاذ عدد من الإجراءات في القطاع العقاري بمدينة الرياض، شملت رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات في مناطق محددة.
كما شملت التوجيهات توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد يتراوح بين 10 آلاف و40 ألف قطعة سنويًا خلال 5 سنوات، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز المعروض العقاري، وضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، ورصد ومراقبة أسعار العقار في مدينة الرياض.
وأوضح الحقيل في مقابلة مع قناة العربية، أن سوق العقار في الرياض لم يعد سوقاً للمضاربة، مشيرًا إلى تسجيل توازن سعري وهبوط في المناطق الطرفية الأقل من حيث مستوى الخدمات، فيما بدأت الأسعار في المناطق المكتملة الخدمات داخل المدن بالعودة إلى مستويات أفضل مما كانت عليه.
وأشار إلى أن الهدف من برنامج رسوم الأراضي البيضاء ليس تحصيل الرسوم بقدر ما هي تحفيز التطوير وزيادة المعروض العقاري.
وذكر أن أكثر من 27 مليون متر مربع تقدمت للحصول على تراخيص تطوير، وهو ما يسهم في تعزيز حجم المعروض السكني خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن زيادة المعروض تمثل العامل الأهم في خلق التوازن داخل السوق العقارية، سواء من خلال رفع أعداد الوحدات السكنية أو تنويع المنتجات العقارية، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا التوازن كان ولا يزال الهدف الأساسي لبرنامج الرسوم.
ووفق البيانات ، كان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد وجّه في مارس 2025 باتخاذ عدد من الإجراءات في القطاع العقاري بمدينة الرياض، شملت رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات في مناطق محددة.
كما شملت التوجيهات توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد يتراوح بين 10 آلاف و40 ألف قطعة سنويًا خلال 5 سنوات، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز المعروض العقاري، وضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، ورصد ومراقبة أسعار العقار في مدينة الرياض.