المدير العام
- إنضم
- Sep 17, 2022
- المشاركات
- 6,803
- مستوى التفاعل
- 5
- النقاط
- 38
مشاهدة المرفق 1343
وقع زيد الغول، المدير التنفيذي ورئيس إدارة الاستثمارات المصرفية لدى الأهلي المالية، أن تكون أنشطة الاندماج والاستحواذ في السوق السعودية خلال العام الجاري جيدة، في قطاعات مختلفة، بدعم من برنامج صندوق الاستثمارات العامة لتنويع استثماراته داخل المملكة، إضافة إلى العديد من الاكتتابات العامة وإصدارات حقوق الأولوية والإدراج المزدوج.
وكشف الغول في لقاء مع "أرقام" على هامش ملتقى السوق المالية السعودية، أن الأهلي المالية قامت بإنشاء فريق مختص في الاندماج والاستحواذ خلال شهر سبتمبر الماضي، تحت قسم إدارة الاستثمارات البنكيةالمصرفية، وستكون لديه حصةويعمل هذا الفريق على جيدة من إغلاق عدد جيد من صفقات الاندماج والاستحواذ.
وأوضح أن حجم الطروحات الأولية خلال عام 2022 سيطّرت على الصورة، بسبب سهولة الإجراءات بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية، بينما الاندماج والاستحواذ يستغرق فترة أطول وقد تتوقف العملية في مرحلة من مراحلها، ويمكن أن يوجد الخلاف في نهاية الأمر.
وقال إن السوق شهدت إدراج 17 إدراج شركة في السوق الرئيسية بحجم طرح يصل وصل إلى 37 مليار ريال، مقارنة بـ9 طروحات بقيمة بحجم طرح وصل إلى 17 مليار ريال خلال عام 2021، أي ب
زيادة بحوالي 20 مليار ريال، بينما شهدت نمو -السوق الموازية – نمو شهد ارتفاعاً في عدد الاكتتابات وقيمة الطروحات بلغـ 17 19 إدراج بقيمة حوالي 240 مليون بحجم طرح وصل إلى 3 مليار ريال خلال عام 2022، مقارنة بـ 3 إدراجات بقيمة تصل 3 مليار ريالبحجم طرح قارب 240 مليون ريال في عام 20222021.
وكشف أن الأهلي المالية استحوذت على حصة سوقية في إدارة الطروحات الأولية، بنسب تصل إلى 58% من قيمة الطروحات، وبقيمة تصل تجاوزت إلى 20 مليار ريال، متوقعاً أن تكون لهم حصة جيدة خلال العام الجاري.
وأوضح أن انخفاض حجم السيولة في سوق الأسهم، يعود بشكل مباشر إلى ارتفاع أسعار الفائدة منذ شهر يونيو 2022، والتي تعزز من فرص الاستثمار في أدوات الدين الأخرى مثل الصكوك، لأنها أصبحت تعطي عائداً واضح جيداً على أساس معدل المخاطر، مشيراً إلى أن بعض البنوك قامت بإصدار صكوك بعوائد حوالي 6%.
وأشار إلى أن الانخفاض في السيولة العلى الأسهم دلالة ، يعني أنعلى توجه المستثمرين اتجهوا إلى فئات أصول استثمارية مختلفة مثل الودائع ومنتجات الدخل الثابت الاستثمارية، وكذلك السوق العقارية، الذي ينظر له المستثمرين في المنطقة بأنه أصل استثماري أساسي وأداة تحوط ضد التضخم.
وشدد على أن الاستثمار يجب أن يكون طويل الأجل حيث يعد أفضل من الاستثمار قصير الأجل من حيث العائد، وعلى المستثمر النظر لفرص النمو لكل شركة.
وقال إن المنطقة والسوق المالية السعودية أصبحت واضحة لدى المستثمر الأجنبي نتيجة زيادة الاكتتابات واهتمامهم واهتمام المستثمر الأجنبي بتنويع المحفظة الاستثمارية في العديد من الأسواق، مشيراً إلى أنه ينظر للأسواق الناشئة كفرصة لتحقيق عائد عالي بدرجة مخاطرة مقبولة.
وذكر أن هيئة السوق المالية وتداول السعودية قدمتا كامل الدعم لإزالة الصعوبات ووضع الأسس المطلوبة لتمكين الإدراج المزدوج بعد طرح أسهم شركة أمريكانا للمطاعم في السوق السعودية وسوق أبو ظبي للأوراق المالية، والذي سيفتح المجال للعديد من الشركات للطرح في السوق المالية السعودية أو الأسواق الإقليمية.
وأضاف أن اقتصاد المملكة العربية السعودية من ضمن أكبر 20 اقتصاد 20 دولة في العالم من حيث الاقتصاد، حيث بلغت نسبة والنمو في السوق الناتج المحلي حوالي 8.7%، إضافة إلى أن التزام الحكومة وصندوق الاستثمارات العامة، للاستمرار في الاستثمار داخل المملكة عزز من دخول المستثمر الأجنبي، مبيناً أن التحديث في التشريعات خلال الـ3 سنوات الماضية، كان هائلا.
وبيّن أن عدم توفر فرص استثمارية في الأسواق العالمية خلقت من المنطقةالأمر الذي خلق من المملكة العربية السعودية بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار العالمي ليس فقط في سوق الأسهم بل حتى على صعيد سوق السندات، مضيفاً أن هناك رغبة عالية من المستثمر الأجنبي للاستثمار في سندات الحكومة للاستفادة من العائد التي تتمتع بدرجة منخفضة من المخاطر.
وقع زيد الغول، المدير التنفيذي ورئيس إدارة الاستثمارات المصرفية لدى الأهلي المالية، أن تكون أنشطة الاندماج والاستحواذ في السوق السعودية خلال العام الجاري جيدة، في قطاعات مختلفة، بدعم من برنامج صندوق الاستثمارات العامة لتنويع استثماراته داخل المملكة، إضافة إلى العديد من الاكتتابات العامة وإصدارات حقوق الأولوية والإدراج المزدوج.
وكشف الغول في لقاء مع "أرقام" على هامش ملتقى السوق المالية السعودية، أن الأهلي المالية قامت بإنشاء فريق مختص في الاندماج والاستحواذ خلال شهر سبتمبر الماضي، تحت قسم إدارة الاستثمارات البنكيةالمصرفية، وستكون لديه حصةويعمل هذا الفريق على جيدة من إغلاق عدد جيد من صفقات الاندماج والاستحواذ.
وأوضح أن حجم الطروحات الأولية خلال عام 2022 سيطّرت على الصورة، بسبب سهولة الإجراءات بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية، بينما الاندماج والاستحواذ يستغرق فترة أطول وقد تتوقف العملية في مرحلة من مراحلها، ويمكن أن يوجد الخلاف في نهاية الأمر.
وقال إن السوق شهدت إدراج 17 إدراج شركة في السوق الرئيسية بحجم طرح يصل وصل إلى 37 مليار ريال، مقارنة بـ9 طروحات بقيمة بحجم طرح وصل إلى 17 مليار ريال خلال عام 2021، أي ب
زيادة بحوالي 20 مليار ريال، بينما شهدت نمو -السوق الموازية – نمو شهد ارتفاعاً في عدد الاكتتابات وقيمة الطروحات بلغـ 17 19 إدراج بقيمة حوالي 240 مليون بحجم طرح وصل إلى 3 مليار ريال خلال عام 2022، مقارنة بـ 3 إدراجات بقيمة تصل 3 مليار ريالبحجم طرح قارب 240 مليون ريال في عام 20222021.
وكشف أن الأهلي المالية استحوذت على حصة سوقية في إدارة الطروحات الأولية، بنسب تصل إلى 58% من قيمة الطروحات، وبقيمة تصل تجاوزت إلى 20 مليار ريال، متوقعاً أن تكون لهم حصة جيدة خلال العام الجاري.
وأوضح أن انخفاض حجم السيولة في سوق الأسهم، يعود بشكل مباشر إلى ارتفاع أسعار الفائدة منذ شهر يونيو 2022، والتي تعزز من فرص الاستثمار في أدوات الدين الأخرى مثل الصكوك، لأنها أصبحت تعطي عائداً واضح جيداً على أساس معدل المخاطر، مشيراً إلى أن بعض البنوك قامت بإصدار صكوك بعوائد حوالي 6%.
وأشار إلى أن الانخفاض في السيولة العلى الأسهم دلالة ، يعني أنعلى توجه المستثمرين اتجهوا إلى فئات أصول استثمارية مختلفة مثل الودائع ومنتجات الدخل الثابت الاستثمارية، وكذلك السوق العقارية، الذي ينظر له المستثمرين في المنطقة بأنه أصل استثماري أساسي وأداة تحوط ضد التضخم.
وشدد على أن الاستثمار يجب أن يكون طويل الأجل حيث يعد أفضل من الاستثمار قصير الأجل من حيث العائد، وعلى المستثمر النظر لفرص النمو لكل شركة.
وقال إن المنطقة والسوق المالية السعودية أصبحت واضحة لدى المستثمر الأجنبي نتيجة زيادة الاكتتابات واهتمامهم واهتمام المستثمر الأجنبي بتنويع المحفظة الاستثمارية في العديد من الأسواق، مشيراً إلى أنه ينظر للأسواق الناشئة كفرصة لتحقيق عائد عالي بدرجة مخاطرة مقبولة.
وذكر أن هيئة السوق المالية وتداول السعودية قدمتا كامل الدعم لإزالة الصعوبات ووضع الأسس المطلوبة لتمكين الإدراج المزدوج بعد طرح أسهم شركة أمريكانا للمطاعم في السوق السعودية وسوق أبو ظبي للأوراق المالية، والذي سيفتح المجال للعديد من الشركات للطرح في السوق المالية السعودية أو الأسواق الإقليمية.
وأضاف أن اقتصاد المملكة العربية السعودية من ضمن أكبر 20 اقتصاد 20 دولة في العالم من حيث الاقتصاد، حيث بلغت نسبة والنمو في السوق الناتج المحلي حوالي 8.7%، إضافة إلى أن التزام الحكومة وصندوق الاستثمارات العامة، للاستمرار في الاستثمار داخل المملكة عزز من دخول المستثمر الأجنبي، مبيناً أن التحديث في التشريعات خلال الـ3 سنوات الماضية، كان هائلا.
وبيّن أن عدم توفر فرص استثمارية في الأسواق العالمية خلقت من المنطقةالأمر الذي خلق من المملكة العربية السعودية بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار العالمي ليس فقط في سوق الأسهم بل حتى على صعيد سوق السندات، مضيفاً أن هناك رغبة عالية من المستثمر الأجنبي للاستثمار في سندات الحكومة للاستفادة من العائد التي تتمتع بدرجة منخفضة من المخاطر.
