المدير العام
- إنضم
- Sep 17, 2022
- المشاركات
- 7,474
أنهى محمد بن عبد الله القويز في 13 أغسطس 2026 مسيرة امتدت لنحو تسع سنوات على رأس هيئة السوق المالية السعودية، بعد صدور أمر ملكي بتاريخ 13 أغسطس 2026م بإعفائه من منصبه وتعيين مازن بن تركي السديري رئيساً لمجلس الهيئة.
وكان القويز قد عُيّـن رئيساً للهيئة في يوليو 2017، كخامس رئيس لهيئة السوق المالية السعودية.
وشهدت السوق المالية السعودية في عهده الكثير من التطورات والتغيرات، لا سيما في التشريعات والحجم والاتساع والشمولية، والانفتاح على الاستثمارات الأجنبية، ومن أبرز الإنجازات التي تحققت في السوق المالية السعودية خلال هذه الفترة ما يلي:
- زاد عمق السوق المالية السعودية فشهدت السنوات الماضية تسهيلات وجذباً للشركات لإدراج أسهمها في السوق، بشقيه الرئيسي والموازية – نمو، فمنذ عام 2017 ارتفع عدد الشركات المدرجة في السوق السعودي الرئيسي من نحو 176 شركة إلى 270 شركة حالياً، ومن 9 شركات في سوق نمو في يوليو 2017 إلى 125 شركة حالياً.
كما ارتفع عدد الطروحات الأولية والإدراجات في السوق، ففي عام 2024 وحده وافقت الهيئة على 60 طلب طرح وتسجيل، وتم تنفيذ 44 إدراجاً في السوق الرئيسية ونمو خلال العام.
وفي عام 2019 تم طرح وإدراج أسهم أرامكو السعودية في السوق السعودي والذي كان أحد أكبر الطروحات عالمياً.
- بنت هيئة السوق سوقاً للصكوك وأدوات الدين، حيث شهد العام 2018 أول إدراج أدوات دين صادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية، وتوسعت هذه السوق بشكل لافت، لتلعب دوراً محوريا في التمويل.
- لم تقتصر التحولات على زيادة حجم السوق، بل شملت البيئة التنظيمية وحماية المستثمر، فخلال الفترة التي ترأس فيها محمد القويز الهيئة، تم تطوير لوائح حوكمة الشركات وسلوكيات السوق، وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وتنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ، وتطوير قواعد صناديق الاستثمار ومؤسسات السوق المالية.
- في عام 2018م دخلت السوق المالية السعودية ضمن المؤشرات المالية العالمية حيث وافقت إم إس سي آي وفوتسي راسل وإس آند بي داوجونز على تصنيف السوق السعودية ضمن الأسواق الناشئة، ليبدأ الإدراج الفعلي في المؤشرات خلال 2019.
- خففت هيئة السوق تدريجياً القيود على المستثمر الأجنبي، وبسطت إجراءات التأهيل وفتح الحسابات، وتم السماح بالاستثمار المباشر في أدوات الدين، وصولاً إلى إعلان هيئة السوق فتح السوق المالية لجميع فئات المستثمرين الأجانب وتمكينهم من الاستثمار المباشر فيها ابتداءً من 1 فبراير 2026م، وذلك بعد أن اعتمد مجلس الهيئة مشروع الإطار التنظيمي للسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسية، لتصبح السوق المالية بجميع فئاتها متاحة لمختلف فئات المستثمرين من أنحاء العالم للدخول فيها بشكل مباشر.
ونجم عن ذلك ارتفاع ملكية المستثمرين الأجانب في السوق من نحو 70 مليار ريال في 2017 إلى نحو 450 مليار ريال في أغسطس الجاري.
- عززت هيئة السوق المالية من رقابتها على الشركات ومؤسسات السوق والمستثمرين وشفافية الاستثمار والتداول بالسوق، وأثمر ذلك ضبط العديد من المخالفات المرتكبة من قبل بعض الشركات أو المستثمرين أو غيرهم، وإحالة العديد من القضايا إلى النيابة، وتغريم العديد من المخالفين.
كما جرى فتح المجال لإقامة دعاوى جماعية ضد مرتكبي المخالفات بهدف الحصول على تعويضات عن الأضرار الناجمة عن مخالفاتهم.
- وفي عام 2025 استحدثت هيئة السوق المالية صناديق التعويض، لتكون أحد نماذج التعويض، التي تضاف إلى قنوات التعويض السابقة والمتمثلة في الدعاوى الجماعية والفردية التي تقام أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، بعد تهيئة البنية الرقمية والأسس الإجرائية لضمان التجسير بين الحقين العام والخاص والربط بينهما، وتم تعويض الكثير من المتضررين فعلياً، كتعويض أكثر من 20 ألف متضرر من المخالفات المرتكبة على سهم شركتَي الكثيري وأنعام في يونيو 2026م.
- شهدت صناعة إدارة الأصول بدورها واحدة من أكبر القفزات خلال فترة رئاسة القويز، حيث بلغ حجم الأصول المدارة نحو 391 مليار ريال في نهاية 2017 ليتجاوز للمرة الأولى حاجز التريليون ريال في 2024، وفي 2025 وصلت الأصول المدارة إلى أكثر من 1.2 تريليون ريال.
- كما تضاعف عدد صناديق الاستثمار بأكثر من 3 أضعاف، ودعمت الهيئة بالتعاون مع المركزي السعودي إنشاء شركات التقنية المالية وأنشأت في 2017 مختبراً للتقنية المالية، لتتضاعف أعداد هذه الشركات في الوقت الراهن.
