المدير العام
- إنضم
- Sep 17, 2022
- المشاركات
- 6,790
- مستوى التفاعل
- 5
- النقاط
- 38
شعار وزارة التجارة
أعلنت وزارة التجارة نتائج ثلاثة تقييمات، شملت: وكلاء السيارات، ووكلاء وموزعي الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والمتاجر الإلكترونية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن التقييمات في مرحلتها الثانية تهدف إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز امتثال المنشآت بالمعايير المعتمدة، وتحسين تجربة المستفيدين.
وشمل تقييم وكلاء السيارات 24 وكيلًا، وتضمّن أربعة معايير رئيسية، هي: بيانات المخزون والحجوزات، وخدمات ما بعد البيع، ومستوى الامتثال، والالتزام بحفظ حقوق المستهلك، وذلك عبر 16 مؤشرًا، من أبرزها وفرة السيارات الأكثر طلبًا، وقوائم الانتظار، ومدة الصيانة، وتوفر قطع الغيار.
فيما تضمن تقييم وكلاء وموزعي الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (18 وكيلًا وموزعًا)، واشتمل على 11 معيارًا، أبرزها: الالتزام بحقوق المستهلك، وخدمات ما بعد البيع والصيانة، ومستوى الامتثال لبلاغات وشكاوى المستهلكين، وذلك لمساعدة المستهلك على اتخاذ قرارات شراء واعية، وتعزيز التنافسية بين الوكلاء.
كما شمل تقييم المتاجر الإلكترونية 220 متجرًا إلكترونيًا خضع للتقييم من خلال 10 معايير، من أبرزها: توثيق المتجر في منصة المركز السعودي للأعمال، وتوفر سياسات الاستبدال والاسترجاع واسترداد الأموال، وسياسات الشحن والتوصيل، وحقوق وواجبات المستهلك، وآلية التعامل مع الشكاوى والمقترحات، إضافة إلى وجود أيقونة "تواصل معنا" بشكل واضح.
وأشارت الوزارة إلى أن بناء معايير ومؤشرات التقييم جاء بالشراكة مع المستهلكين والقطاع الخاص، ممثلًا باللجان الوطنية والوكلاء والموزعين، بهدف تطوير القطاعات ومعالجة التحديات التي تواجه المستهلك.
وكانت الوزارة قد أعلنت العام الماضي نتائج المرحلة الأولى من التقييمات الثلاثة التي خضع لها الوكلاء والموزعين والمتاجر، مؤكدة استمراراها في نشر نتائج التقييمات تعزيزًا للشفافية وتمكينًا للمستهلكين لاتخاذ القرارات المناسبة المبنية على المعلومات والبيانات الموثوقة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن التقييمات في مرحلتها الثانية تهدف إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز امتثال المنشآت بالمعايير المعتمدة، وتحسين تجربة المستفيدين.
وشمل تقييم وكلاء السيارات 24 وكيلًا، وتضمّن أربعة معايير رئيسية، هي: بيانات المخزون والحجوزات، وخدمات ما بعد البيع، ومستوى الامتثال، والالتزام بحفظ حقوق المستهلك، وذلك عبر 16 مؤشرًا، من أبرزها وفرة السيارات الأكثر طلبًا، وقوائم الانتظار، ومدة الصيانة، وتوفر قطع الغيار.
فيما تضمن تقييم وكلاء وموزعي الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (18 وكيلًا وموزعًا)، واشتمل على 11 معيارًا، أبرزها: الالتزام بحقوق المستهلك، وخدمات ما بعد البيع والصيانة، ومستوى الامتثال لبلاغات وشكاوى المستهلكين، وذلك لمساعدة المستهلك على اتخاذ قرارات شراء واعية، وتعزيز التنافسية بين الوكلاء.
كما شمل تقييم المتاجر الإلكترونية 220 متجرًا إلكترونيًا خضع للتقييم من خلال 10 معايير، من أبرزها: توثيق المتجر في منصة المركز السعودي للأعمال، وتوفر سياسات الاستبدال والاسترجاع واسترداد الأموال، وسياسات الشحن والتوصيل، وحقوق وواجبات المستهلك، وآلية التعامل مع الشكاوى والمقترحات، إضافة إلى وجود أيقونة "تواصل معنا" بشكل واضح.
وأشارت الوزارة إلى أن بناء معايير ومؤشرات التقييم جاء بالشراكة مع المستهلكين والقطاع الخاص، ممثلًا باللجان الوطنية والوكلاء والموزعين، بهدف تطوير القطاعات ومعالجة التحديات التي تواجه المستهلك.
وكانت الوزارة قد أعلنت العام الماضي نتائج المرحلة الأولى من التقييمات الثلاثة التي خضع لها الوكلاء والموزعين والمتاجر، مؤكدة استمراراها في نشر نتائج التقييمات تعزيزًا للشفافية وتمكينًا للمستهلكين لاتخاذ القرارات المناسبة المبنية على المعلومات والبيانات الموثوقة.
