المدير العام
- إنضم
- Sep 17, 2022
- المشاركات
- 7,851
- مستوى التفاعل
- 6
- النقاط
- 38
شعار الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري
أطلقت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC)، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، الإصدار الثاني من الأوراق المالية المدعومة بالتمويلات العقارية السكنية (RMBS)، وهو أول إصدار محلي من هذه الفئة يحصل على تصنيفات ائتمانية معلنة من وكالتي موديز وفيتش.
ووفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية، فإن الإصدار الثاني يستند إلى محفظة تمويلات عقارية سكنية تبلغ قيمتها نحو 420 مليون ريال، منشأة من قبل 6 جهات تمويلية.
وحصلت الأوراق المالية على تصنيف AAAsf (sau) تصنيف ائتماني AAAsf (sau) على المقياس الوطني من وكالة فيتش، مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما منحتها وكالة "موديز" تصنيف Aaa.sa (sf) على المقياس الوطني, ويمثل التصنيفان أعلى فئة تصنيف على المقياس الوطني لدى كلٍ من الوكالتين.
وتوفر هذه التصنيفات تقييمًا ائتمانيًا مستقلًا للأوراق المالية، بما يعزز شفافية الإصدار وقابلية مقارنة خصائصه الائتمانية، ويدعم ثقة المستثمرين المؤسسيين بهذه الفئة من الأصول، ويسهم في توسيع قاعدة المشاركين في سوق التوريق المحلية.
وقال ماجد الحقيل، وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة، إن تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري يعزز كفاءة منظومة التمويل السكني، من خلال توسيع مصادر السيولة طويلة الأجل، وتنويع الأدوات الاستثمارية، وتعزيز ارتباط التمويل العقاري بأسواق رأس المال.
وأضاف أن تطوير هذه السوق يتيح لجهات التمويل إدارة رؤوس أموالها بكفاءة، ويدعم استدامة مصادر التمويل وقدرة القطاع على تلبية الاحتياجات السكنية المتنامية.
من جانبه، قال مجيد العبدالجبار، الرئيس التنفيذي للشركة، إن تنوع مصادر أصول المحفظة، إلى جانب التصنيفات الائتمانية المستقلة، يسهم في تطوير هذه الفئة من الأوراق المالية وتعزيز قابليتها للاستثمار المؤسسي.
وأوضح أن الإصدار يدعم توفير مصادر تمويل طويلة الأجل لجهات التمويل العقاري، وتعزيز السيولة المتاحة لديها، ورفع كفاءة إدارة رأس المال، بما يسهم في استدامة التمويل العقاري السكني وتطوير السوق الثانوية في المملكة.
ويأتي الإصدار امتداداً للإصدار الأول الذي أطلقته الشركة في أغسطس 2025، وأسهم في تأسيس نموذج محلي لتوريق التمويلات العقارية السكنية وربط محافظ التمويل بأسواق المال.
ووفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية، فإن الإصدار الثاني يستند إلى محفظة تمويلات عقارية سكنية تبلغ قيمتها نحو 420 مليون ريال، منشأة من قبل 6 جهات تمويلية.
وحصلت الأوراق المالية على تصنيف AAAsf (sau) تصنيف ائتماني AAAsf (sau) على المقياس الوطني من وكالة فيتش، مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما منحتها وكالة "موديز" تصنيف Aaa.sa (sf) على المقياس الوطني, ويمثل التصنيفان أعلى فئة تصنيف على المقياس الوطني لدى كلٍ من الوكالتين.
وتوفر هذه التصنيفات تقييمًا ائتمانيًا مستقلًا للأوراق المالية، بما يعزز شفافية الإصدار وقابلية مقارنة خصائصه الائتمانية، ويدعم ثقة المستثمرين المؤسسيين بهذه الفئة من الأصول، ويسهم في توسيع قاعدة المشاركين في سوق التوريق المحلية.
وقال ماجد الحقيل، وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة، إن تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري يعزز كفاءة منظومة التمويل السكني، من خلال توسيع مصادر السيولة طويلة الأجل، وتنويع الأدوات الاستثمارية، وتعزيز ارتباط التمويل العقاري بأسواق رأس المال.
وأضاف أن تطوير هذه السوق يتيح لجهات التمويل إدارة رؤوس أموالها بكفاءة، ويدعم استدامة مصادر التمويل وقدرة القطاع على تلبية الاحتياجات السكنية المتنامية.
من جانبه، قال مجيد العبدالجبار، الرئيس التنفيذي للشركة، إن تنوع مصادر أصول المحفظة، إلى جانب التصنيفات الائتمانية المستقلة، يسهم في تطوير هذه الفئة من الأوراق المالية وتعزيز قابليتها للاستثمار المؤسسي.
وأوضح أن الإصدار يدعم توفير مصادر تمويل طويلة الأجل لجهات التمويل العقاري، وتعزيز السيولة المتاحة لديها، ورفع كفاءة إدارة رأس المال، بما يسهم في استدامة التمويل العقاري السكني وتطوير السوق الثانوية في المملكة.
ويأتي الإصدار امتداداً للإصدار الأول الذي أطلقته الشركة في أغسطس 2025، وأسهم في تأسيس نموذج محلي لتوريق التمويلات العقارية السكنية وربط محافظ التمويل بأسواق المال.
