المدير العام
- إنضم
- Sep 17, 2022
- المشاركات
- 6,803
- مستوى التفاعل
- 5
- النقاط
- 38
مشاهدة المرفق 1203
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن إحالة الاشتباه في مخالفة عدد من المستثمرين للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة؛ لقيامهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل، وذلك من خلال قيامهم بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم/ الوحدة (ارتبطت بعضها بأوامر بيع)، وإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر مزاد الإغلاق (ارتبطت بعضها بأوامر بيع) أثناء التداول على أسهم عدد من الشركات المدرجة ووحدات الصناديق العقارية المتداولة في السوق المالية السعودية.
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن إحالة الاشتباه في مخالفة عدد من المستثمرين للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة؛ لقيامهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل، وذلك من خلال قيامهم بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم/ الوحدة (ارتبطت بعضها بأوامر بيع)، وإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر مزاد الإغلاق (ارتبطت بعضها بأوامر بيع) أثناء التداول على أسهم عدد من الشركات المدرجة ووحدات الصناديق العقارية المتداولة في السوق المالية السعودية.
وقالت الهيئة إن ذلك يأتي انطلاقا من مسؤولياتها في حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.
وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، مشيرة إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستُعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين عند ثبوت المخالفات وصدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بحقهم.
وأشارت إلى أنه يحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن